أدانت المحكمة الابتدائية بمكناس، مساء اليوم الاثنين، السيدة التي باتت تعرف بـ”الأستاذة التي جمعت بين رجلين” بسنتين سجنا نافذا و10 ملايين سنتيم تعويضا للمطالب بالحق المدني، وبـ 1500 درهم غرامة.
وكانت المتهمة قد مثلت خلال جميع أطوار هذه المحاكمة الماراطونية أمام هيئة المحكمة بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس في حالة اعتقال احتياطي، بعد أن كان وكيل الملك بالمحكمة ذاتها قرر متابعتها لأجل “التوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإقرارات غير صحيحة، وتزوير وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، والخيانة الزوجية، وخيانة الأمانة والنصب”.
وتنحدر الأستاذة الموقوفة ، البالغة من العمر 30 سنة التي تعمل مدرسة بإحدى الثانويات الإعدادية التابعة لمديرية التعليم بالرباط، من حي البساتين بمدينة مكناس، بينما يقيم زوجها الأول (ب.ب)، صاحب شركة، بنواحي سيدي قاسم، أما الزوج الثاني (ع.ح)، الجندي برتبة قائد بأوسرد، فينحدر من نواحي الراشيدية.
وفجر الزوج الأول قنبلة من العيار الثقيل ، حين صرح أن زوجته اعترفت له، وأكدت له أنها لازالت تحبه، لكنها متعلقة أيضا بزوجها الثاني وتود أن تستمر معهما في نفس الوقت .
