في عز أزمة كورونا، التي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، كشفت معلومات جديدة أن مئات الشركات التي تعمل في مجال استيراد قطع الغيار المستعملة من أوروبا مهددة بالإفلاس، بعد أن فرضت عليها إحدى مؤسسات التفتيش الخاصة شهادة المطابقة من الخارج.
وحسب يومية المساء التي تناولت الموضوع، فإن مصادر مسؤولة داخل فدرالية مستوردي قطع الغيار المستعملة أوضحت أن مجموعة من السلع التي تم استيرادها محجوزة بميناء الدار البيضاء، فيما اضطر مستوردون آخرون يوجدون في الخارج من أجل التعاقد على كميات مهمة من السلع إلى البقاء بالدول الأوربية التي يوجدون بها وتحمل المصاريف لأسابيع، بعد أن أشهرت إحدى الشركات المكلفة بالمراقبة شهادة المطابقة في وجههم.
وأكدت المصادر ذاتها أنها تستغرب طلب شركة واحدة مكلفة بالمراقبة شهادة المطابقة، في الوقت الذي لا تطلب فيه الشركتان المكلفتان بالمراقبة هذه الشهادة وتحيل السلع المستوردة على مؤسسات المراقبة الوطنية المتخصصة في مراقبة وتقييم هذا النوع من السلع ذات الطبيعة الخاصة.
وأضافت أن مؤسسة المراقبة المذكورة تفرض شروطا وصفوها بالتعجيزية من أجل الحصول على شهادة المطابقة لا تتلاءم وطبيعة السلع المستوردة المتمثلة في قطع الغيار المستعملة، التي يقوم المهنيون باستيرادها من أجل تأمين حاجبات السوق الداخلية والمستهلكين الذين ليست لديهم الإمكانيات المادية من أجل الوصول إلى قطع الغيار الجديدة. .
