خصص مشروع قانون المالية لسنة 2020، الذي ستقدمه حكومة العثماني مساء الإثنين المقبل بالبرلمان، 23 ألف منصبا ماليا، نالت منه وزارة الداخلية حصة الأسد.
واحتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى بـ9104 مناصب، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ5000 منصب، ثم الصحة بـ4 آلاف منصب مالي، مقابل1069 لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتم منح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 750 منصبا، ولمندوبية إدارة السجون 500 منصبا، ثم لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 400 منصبا، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب مالي.
كما حصلت وزارة الفلاحة والصيد البحري على 315 منصبا، ووزارة العدل على 250 منصبا، والبلاط الملكي على 200 منصبا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على 175 منصبا.
ووارة الثقافة والشباب والرياضة نالت 120 منصبا، ثم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 110 منصبا، ثم المجلس الأعلى للسلطة القضائية 100 منصبا.
أما قطاع المحاكم المالية فقط حصل على 30 منصبا، ومجلس النواب والمستشارين ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسر بـ20 منصبا لكل واحد منهما.
وحصلت كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والأمانة العامة للحكومة والمندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بـ10 مناصب مالية لكل منهما.
وتم تخصيص وفق مشروع مالية 2020، كذلك 50 منصبا ماليا تحت سلطة رئيس الحكومة يوزعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات العمومية.
