أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس الستار عن ملف الاتجار في المعدات الطبية بالمستشفى الإقليمي بتازة.
وأيدت الغرفة قرار إدانة المدير السابق للمستشفى بأربع سنوات سجنا نافذا. ورفعت العقوبة في حق مسيري المصحات المتابعين في الملف من 6 أشهر إلى سنة حبسا نافذا.
ويتابع في هذا الملف ما يقرب من 12 شخصا، ضمنهم ثلاثة مسيرين لمصحات خاصة، إلى جانب موظفين في المستشفى.
وأدانت الغرفة ثلاثة موظفين بـ18 شهرا حبسا نافذا لكل واحد منهم. وقضت في حق موظفين بسنة حبسا نافذة في حدود ثلاثة أشهر في حق كل واحد منهما. كما أدانت مراقب أمن بـ8 أشهر حبسا نافذا.
وجرى اعتقال المتابعين في الملف من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
