أعلنت رابطة التعليم الخاص بالمغرب والفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص عن خوض إضراب وطني إنذاري يوم 30 يونيو 2020، ودعا جميع المؤسسات الخصوصية إلى التعبئة ورص الصفوف لمواجهة – ما عبّرت عنه الهيئتان- كل “ما يحاك ضد التعليم الخصوصي والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة”.
وجاء هذا القرار من الهيئتين، بعد عقدهما اجتماعا طارئا بمراكش يومي 13 و14 يونيو الجاري لتدارس الوضعية الراهنة للقطاع في ظل الأوضاع الصعبة التي يجتازها المغرب بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ووفق البلاغ دائما، تطالب الهيئتان، رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي القطاع لإعداد خطة استعجالية، بهدف انقاذ المدرسة الخصوصية لتجاوز الأزمة المالية الناجمة عن إجراءات الحجر الصحي، ولتأمين الموسم الدراسي المقبل؛ ولإعادة الاعتبار للمدرسة الخصوصية باعتبارها مكونا من مكونات المنظومة التربوية.
كما تطالب الهيئتان رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية بإشراكهما الفعلي والحقيقي في تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم الخصوصي المنصوص عليها في القانون الإطار.
وشدّدت الهيئتان في بلاغهما أن قطاع التعليم والتكوين الخاص استجاب بكل مسؤولية ووعي وطني لقرار تأمين الاستمرارية البيداغوجية، مع الوفاء بكل الالتزامات المرتبطة بها رغم الاكراهات المالية الناتجة عن تأثير الحملات “المغرضة” و”الظالمة” التي تنكرت للدور الريادي الذي يقوم به القطاع في تجويد الخدمات التعليمية التعلمية والارتقاء بها.
وسجّل البلاغ إلى أن قطاع التعليم والتكوين الخاص لم يحض بأي دعم من قبل الحكومة رغم الأضرار الفادحة التي لحقت بكثير من المؤسسات، في غياب أية خطة لإنقاذه على غرار باقي القطاعات؛ كما أن الدولة لم تقم بواجب الحماية لأي من مكونات التعليم الخصوصي، -يضيف البلاغ ذاته- فهي لم تحم الأسر المتضررة ولا الخدمة التربوية التي تعتبر خدمة عمومية ولا المدرسين ولا الاستثمار. مما يجعل الشعارات من قبيل أن المدرسة الخصوصية شريك ومكون للمنظومة التربوية تسقط أمام أول امتحان.
وحسب البلاغ ذاته فإن غياب رؤية واضحة لمعالم الدخول المدرسي المقبل، ونضوب الموارد المالية للمؤسسات التعليمية الخصوصية، واستمرار تحملها لنفقات التسيير لشهور متتالية، سيؤدي لامحالة إلى عجز حقيقي أو إفلاس لمعظم المؤسسات الخصوصية مما سيعصف بالدخول المدرسي المقبل.
