أفادت يومية “المساء”، أن الشبكة المغربية للتحالف المدني طالبت حكومة أخنوش بأن تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة، التي شكلت تذمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تثبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت دائم.
وتساءلت الشبكة عن جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوروبية، التي تعتبر شريكا استراتيجيا للمغرب في المجال الاقتصادي والتعاملات التجارية، على إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية، ولم تقم بتثبيتها على طول السنة، بل حددتها في الفترة الصيفية.
كما شددت الشبكة المغربية للتحالف المدني على ضرورة إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة، التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الإضافية من خلال مؤشرات موضوعية عدة، لكنها استمرت في قرارها، مطالبة بفتح تحقيق حول الدراسة التي أنجزتها وزارة الوظيفة العمومية من أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني، وتكلفتها المالية.
