دخل النزاع القضائي، ما بين الدولة المغربية ورجل الأعمال السعودي محمد العامودي في ملف “سامير”، في التحكيم الدولي، مرحلة المداولة يوم 18 يونيو 2024، وتعطي المحكمة مهلة للحكم النهائي في أجل أقصاه 60 يوما أو أقل من ذلك، وبذلك قد يطوى الملف قضائيا، مخلفا خسارة كبيرة اجتماعيا بعد إغلاق مصفاة تكرير البترول بالمحمدية. وطالب محمد العامودي المغرب بـ27 مليار درهم كتعويض عن خسارته المالية التي منيت بها الشركة. من جهتها، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمجلس النواب إنه لا جديد في ملف مصفاة تكرير البترول “سامير”، وأنه لايزال مطروحا على المحكمة الدولية، مسجلة أن طلبات الاستثمار في تكرير البترول بالمغرب جد ضئيلة.
متابعات
