وأخيرا .. هذا موقف المحكمة الدستورية من الساعة الإضافية للمملكة

أكدت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها إن تعديل حكومة سعد الدين العثماني للمرسوم الملكي رقم 455.67 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة بإضافة ستين دقيقة طيلة السنة، يندرج ضمن مجال اختصاصها وليس ضمن المجال التشريعي، أي البرلمان.

وبهذا القرار الذي أصدره قُضاة المحكمة الدستورية، أصبحت حكومة العثماني بعيدة عن تُهمة مخالفة القانون بعد إضافة حكومته لستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة في 26 أكتوبر من العام الماضي، وتلقى بسبب ذلك انتقادات كثيرة من طرف أحزاب المعارضة التي اعتبرت أن هذا الأمر شأن تشريعي ومن اختصاص البرلمان.

وبناءً على ذلك، صرحت المحكمة الدستورية، التي تسهر على مطابقة النصوص التشريعية للدستور، بأن “مقتضيات المرسوم الملكي رقم 674.55 الصادر في 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية”، أي من اختصاص الحكومة وليس البرلمان.

وتؤكد الحكومة إلى أن قرارها بالاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي (GMT+1) طيلة فصول السنة، ما عدا شهر رمضان، جاء بناءً على نتائج دراسة سابقة أظهرت وجود تأثير لتغيير الساعة أربع مرات في السنة على الساعة البيولوجية للمغاربة، وهو ما يتسبب لهم في اضطرابات هرمونية.