حسمت وزارة الداخلية بشكل مطلق أمر الانتخابات التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها ستُجرى في وقتها المحدد لها وبالتالي ستكون سنة 2021 “سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”.
جاء هذا الحسم النهائي حسب ما أكده عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ضمن اجتماع مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار اللقاءات المزمع عقدها على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وقال لفتيت إن “وزارة الداخلية ستعمل على بذل الجهود اللازمة لإنجاح كافة مراحل المسلسل الانتخابي، كما ستضطلع بالمهام الموكولة إليها في هذا الباب بكل جدية وحزم ومسؤولية”، مشددا على “الالتزام بالحياد التام إزاء كافة الأطراف المتنافسة، سواء خلال مرحلة الإعداد لمختلف العمليات الانتخابية أو بمناسبة إجرائها”.
