تعتزم وزارة الداخلية تسوية أوضاع أعوان السلطة الحاصلين على الإجازة في حدود سنة 2010.
وحسب مراسلة وجهتما وزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، فإن وزارة الداخلية ستبدأ في التسوية المادية لحاملي شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010.
وأوضحت وزارة الداخلية، وفق المراسلة ذاتها، أن هذه التسوية تأتي “في إطار تنزيل وتفعيل مقتضيات المنشور المشترك بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والمتعلق بتسوية وضعية الأعوان الحاملين لشهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنير 2010”.
وطالبت وزارة الداخلية بهذا الخصوص من الولاة والعمال “موافاتها بلائحة الأعوان المستوفين للشروط الواردة بهذا المنشور مع الكلفة المالية الإجمالية الخاصة بكل جماعة ترابية، وكذا المبلغ الذي تم تسويته في هذا الإطار والمبلغ المتبقي الواجب رصده من طرف الجماعات الترابية المعنية بهذه العملية، وذلك وفق جذاذة سيتم إرسالها إليهم عبر البريد الإلكتروني”.
