قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إن موضوع التحرش الجنسي في الجامعات يهم المجتمع بأكمله، مؤكدة أنه لا تسامح مع أي قضايا مثل هذا النوع.
وأوضح يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، في مداخلة ناب فيها عن وزير التعليم العالي المصاب بكورونا، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، امس الاثنين، أن هذا الموضوع تأخذه الحكومة والوزارة بشكل جدي.
وأكد أن الوزارة واعية بضرورة تخليق الحياة الجامعية، وحماية كرامة الطالبات والطلبة من بعض السلوكيات التي تتنافى مع المبادئ والقيم التي تتميز بها المؤسسات الجامعية.
وأشار أن الأحداث الأخيرة التي عرفتها بعض المؤسسات الجامعية لا يمكن تعميمها على التراب الوطني، ولكن أيضا لا يمكن التسامح معها.
وأبرز أن أسرة التعليم العالي نبيلة ونزيهة وأعطت الكثير من الدكاترة والأساتذة من الطراز العالي يجب الافتخار بهم، لكن مع صفر تسامح مع قضايا مثل هذا النوع.
ولفت إلى أن الوزارة بمجرد ما عرفت بهذه الأحداث قامت باتخاذ التدابير اللازمة عبر إجراء تحقيق وبحث دقيق مع كافة الأطراف المعنية ومنهم الضحايا والمشتكى بهم، إضافة إلى الجهات المسؤولة داخل المؤسسات الجامعية.
وأكد أن كل هذا يتم في إطار الاحترام الكامل لتخصصات القضاء، لأن الجامعة تلتزم الحياد عندما يدخل القضاء على الخط.
وشدد على أن سياسية الوزارة اتجاه قضايا التحرش الجنسي، وكافة السلوكات المنافية للأخلاقيات الجامعية، واضحة وشفافة تنبني على عدم التسامح مطلقا مع كل الأفعال التي تخل بالسير العادي للمنظومة، وتضرب عرض الحائط الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف ” الضحايا يكونون في وضع ضعف ويحتاجون النقط للنجاح، لذلك فهذه الممارسات ممنوعة”، مؤكدا أن الوزارة أسست لجنة لمشاركة الطالبات ضحايا هذه الظاهرة، وستقدم مقترحاتها في أقرب الآجال لإيجاد حلول ناجعة وقابلة للتطبيق، تنضاف إلى الإجراءات التي اتخاذها سابقا من لجان استماع ورقم أخضر.
وأشار أن المقاربة الزجرية لوحدها غير كافية، لهذا فالوزارة ستقوم بكل ما في وسعها على تكريس ثقافة اللاعنف وتشجيع الحوار وقيم النزاهة وروح المسؤولية، لتكون الجامعة المغربية في المستوى الذي يطمح له الجميع.
