وزارة التعليم تُلوّح  بتفعيل إجراء الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين

اختارت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التصعيد ضد الإضرابات والوقفات الاحتجاجية التي تخوضها مجموعة من النقابات والتنسيقيات التعليمية لـ”إسقاط النظام الأساسي الجديد”. وبادرت الوزارة، عبر مراسلة حملت توقیع یونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة، إلى إخبار مدیر الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، بتفعيل الاقتطاع من الأجرة بسبب التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، وذلك ابتداء من فاتح نونبر 2023. وفي تعليق له، اعتبر عبد الله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، وعضو لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، هذه الخطوة بمثابة محاولة لـ”تهديد وتخويف نساء ورجال التعليم، ودفعهم للرجوع إلى الأقسام”، مؤكدا أن الحق في الإضراب، حق مضمون بموجب القانون والدستور والمواثيق الدولية. وشدد، أيضا، على أن الاقتطاع من أجور المضربين يعد “عملا غير قانوني وغير معقول، ويعاكس القوانين المعمول بها”.