بلغ عدد ملفات التظلمات وطلبات الوساطة التي سجّلتها مؤسسة “وسيط المملكة” خلال سنة 2024 ما مجموعه 7 آلاف و948 ملفا؛ مما أكد “مسارا تصاعديا في الإقبال على المؤسسة كمخاطب في قضايا الإنصاف الإداري”.
وحسب التقرير السنوي للمؤسسة والمرفوع إلى الملك محمد السادس، فإن التظلمات شكّلت أكثر من 72 في المائة من هذه الملفات، تلتها ملفات التوجيه بأكثر من 27 في المائة، ثم طلبات التسوية التي لم يتجاوز عددها 11 ملفا، أي بما نسبته 0,14 في المائة.
ووصل عدد الملفات المتعلقة بالتظلمات ذات الطابع الإداري إلى ألفين و325 ملفا، تليها التظلمات ذات الطابع المالي بواقع 1761، ثم العقاري بواقع 926 ملفا؛ فيما لم تتجاوز التظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان 22 طلبا وملفا.
ووفقا للتقرير الصادر ضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن الغالبية العظمى من طالبي الوساطة هم من المواطنين المغاربة، بما نسبته 99 في المائة، مع تسجيل حضور رمزي للأجانب الذين تقدموا بنحو 53 طلبا للوساطة، بالموازاة مع استقبال المؤسسة ذاتها لما مجموعه 501 طلب من الخارج.
وأفادت المعطيات ذاتها بوجود تمركزٍ واضح لطلبات الوساطة في صفوف الأشخاص الذاتيين الذين تقدموا بما مجموعه 6 آلاف و626 طلبا للوساطة، أي أكثر من 83 في المائة من إجمالي الطلبات المقدمة خلال السنة الماضية؛ وهو ما يؤشر على “محدودية اللجوء الجماعي والمؤسساتي إلى آلية الوساطة، إما بسبب غياب وعي بهذا المسلك أو لتفضيل مسارات قانونية موازية”، حسب المصدر عينه.
واستعان المتظلمون لدى المؤسسة نفسها بـ”فضاء المواطن الرقمي” والبريد المضمون والإيداع المباشر للملفات، إلى جانب البريد العادي والإرسال الإلكتروني وتطبيق “الواتساب” ومكتب الضبط الرقمي؛ مما شكّل “تنويعا في آليات إرسال الطلبات”.
وعلى غرار السنوات الماضية، حلّ قطاع الداخلية على رأس القطاعات المعنية بملفات الوساطة، إذ استحوذ على 26,10 في المائة من الملفات المتوصل بها، يليه قطاع العدالة بواقع 1078 طلبا، وكذا قطاع الاقتصاد والمالية بنسبة 15,73 في المائة، فضلا عن قطاع السياحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما نسبته 11,33 في المائة.
أما الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، فقد حظيت بما نسبته 9,31 في المائة من عدد الملفات، متبوعة بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بنسبة 8,90 في المائة، ثم قطاع الصحة والحماية الاجتماعية والقطاع التعاضدي بحوالي 4,83 في المائة.
