قررت وزارة الداخلية، امس الأربعاء، تأجيل انعقاد دورات مجالس الجماعات برسم شهر ماي، إلى ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
جاء ذلك في مراسلة وجهها وزير الداخلية، إلى ولاة الجهات عمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بخصوص انعقاد دورة شهر ماي لمجالس الجماعات.
وبحسب الوزارة، فإن القرار يأتي في إطار التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام، حيث يتعذر انعقاد دورة شهر ماي، في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار الوباء.
ودعت وزارة الداخلية، مسؤولي الإدارة الترابية، إلى إحاطة رؤساء المجالس الجماعية وكذا أعضاء هذه المجالس علما بذلك ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.
في سياق متصل، وجهت وزارة الداخلية، دورية إلى الولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول التدبير الامثل لنفقات الجماعات الترابية برسم سنة 2020، تطبيقا لقانون أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية واجراءات الاعلان عنها، وفي اطار الاجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا وآثارها على اقتصادنا الوطني
ودعت الوزارة، رؤساء الجماعات الترابية، إلى التعليق المؤقت لعمليات الالتزام بالنفقات غير الضرورية خلال مدة هذه الازمة الصحية التي يمكن ان يترتب عنها تراجع في مداخيل الضرائب والرسوم، وذلك تماشيا مع ما تمليه ضرورة التدبير الرشيد لميزانيات الجماعات الترابية والحرص على حسن استعمال مواردها المالية خلال هذه المرحلة الدقيقة.
ومن شان هذا الاجراء، بحسب الدورية الوزارية، أن يمكن رؤساء المجالس الترابية من ضمان تغطية أمثل للنفقات الاجبارية لميزانياتهم والمصاريف الضرورية لتدبيرهم بما في الصوائر المتعلقة بمواجهة الجائحة وآثارها، مبرزا أن هذا تم توضيح في دوريتين سابقتين.
