“أفادت أسبوعية “الأيام” أن وزارة الداخلية تتجاهل مذكرات الأحزاب وتجردها من أسلحتها الانتخابية، بعد فتح الباب أمام الترشح المستقل وإمكانية تأسيس إطارات جديدة وتشديد المراقبة المالية.
في هذا السياق، تحدث عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات، عن مستجدات مشروع القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية، قائلا إنه يكشف عن رغبة لدى السلطة في إجراء تحديث قسري للحياة الحزبية، ما يعكس، حسب رأيه، وجود مأزق بتقديم أجوبة على أسئلة المغرب الراهن.
رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، أشار في حديثه مع “الأيام” إلى أن هذا المشروع يؤكد أن الدولة تريد انتخابات نزيهة بعيدا عن حسابات الأحزاب، التي لم يتردد في توجيه الاتهام إليها بكونها ساهمت في دفع الدولة إلى هذه التعديلات، خاصة ما يتعلق بفتح الباب أمام الترشح الحر للشباب ومنحهم دعما ماليا، وذلك بسبب لجوء الأحزاب خلال الاستحقاقات الماضية إلى ترشيح “أصحاب الشكارة”.
