طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات و عمال العمالات و الأقاليم ، بدعوة رؤساء الجماعات التابعة لنفوذهم الترابي إلى نشر القوائم المحاسبية و المالية المتعلقة بها و نشرها بكافة الوسائل الممكنة.
وكشفت وزارة الداخلية أنه هذا القرار جاء في إطار تكريس الحكامة الجيدة للمرافق العمومية و دعم قواعد الانفتاح و الشفافية كما نصت عليه المواد 249 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات و القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأكد المصدر ذاته على ضرورة قيام رؤساء مجالس الجماعات الترابية، وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص التي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع لهذه الجماعات الترابية بإعداد قوائم محاسبتية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية وإطلاع العموم عليها”.
وأكدت الداخلية أن المراسيم التطبيقية، تحدد طبيعة و كيفيات إعداد و نشر المعلومات و المعطيات المضمنة في القوائم المنصوص عليها في المواد السالفة الذكر وفق نماذج معينة ملحقة بهذه المراسيم.
وشدد ذات المصدر على ضرورة “نشر القوائم المحاسبتية و المالية بالمقر الإداري و الرئيسي للإدارة المعنية و بالبوابة الوطنية للجماعات الترابية ، خلال الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه التأشير أو المصادقة على الميزانية من طرف السلطة المختصة حسب الحالة بالنسبة للسنة المالية الجارية“.
