أحال ولاة وعمال جهات وأقاليم مختلفة من تراب المملكة ، وطبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و5 نواب للرئيس و3 رؤساء، وتحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا.
بناء على خلاصات تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية
وارتكب هؤلاء أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، نظير اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم، وفق ما جاء في التقارير. وقال مصدر موثوق المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية لها أهمية قصوى نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية للمنتخبين الكبار، كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وما يترتب عنها من فقدانهم للأهلية لممارسة المهام الانتدابية، إذ يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها .وتشكل مثل هذه الإجراءات الزجرية محاصرة لبعض الكائنات الإنتخابية التي ابتلي بها المغرب والتي تعتبر مجال تذبيرها هو بمثابة ضيعة عائلية تعيث فيها كما تشاء وتستعبد وتسخر الناس كما تشاء.كما أن مثل هذه المحاكمات من شانها استرجاع ثقة المواطنين المفقودة في الانتخابات وفي السياسة برمتها وتضع حدا لظاهرة العزوف الذي اصبح مظهرا من مظاهر نقمة المواطنين على تذبير شأنهم العام
