ورد في يومية “المساء” الصادرة نهاية الاسبوع، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، راسل الولاة والعمال من أجل رقمنة معطيات الحالة المدنية للمغاربة بغية الحصول على قاعدة معطيات إلكترونية للحالة المدنية.
ووفق المنبر ذاته، فإن لفتيت أوضح في مراسلته الأهمية البالغة التي تكتسيها مؤسسة الحالة المدنية، سواء على المستوى الاجتماعي أو الإداري أو الاقتصادي، باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي يقوم على أساسها التعريف بهوية الشخص وجنسيته، ومصدرا مهما من المصادر الديمغرافية بالنسبة إلى الدولة التي تبنى عليها المخططات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
