أفادت يومية “المساء” بان حلم مئات الأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي الشهادات الجامعية أو ما يعادلها، سيتحقق بعدما قررت وزارة الداخلية تنفيذ الإتفاق الذي سبق أن أبرمته مع النقابات المالية في 25 دجنبر 2019، وهو القرار الذي يعتبر تصحيحا لأخطاء تقصيرية للإدارة.
وقد صدر منشور مشترك لوزارتي الداخلية والمالية وجه إلى الولاة والعمال يؤكد دخول التسوية الإستثنائية للأعوان المذكورين حيز التنفيذ، إذ ستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم ابتداء من فاتح يناير 2021، حيث ستتولى الإشراف على عملية ترسيم الاعوان المعنيين وتتبع مراحلها لجنة سيتم إحداثها بكل عمالة، وسيترأسها ممثل عن العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها.
اللجنة ذاتها ستخول إليها مهمة إحصاء الأعوان المؤقتين والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010، والذين ستتم عملية ترسيمهم بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية، بناء على التدابير والإجراءات المسطرية التي وضعتها وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
