كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تعزيز إجراءات الرقابة الصحية لحماية المستهلكين في قطاع المطاعم والوجبات السريعة، وذلك بعد تكرار حوادث تعرض مواطنين للتسمم بمجموعة من المدن نتج عن بعضها وفيات.
وأوضح وزير الداخلية، أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المملكة في السنوات الأخيرة أدى إلى تضاعف أعداد المؤسسات التي تختص في تحضير ونقل وتخزين وتوزيع المواد الغذائية، وأفرز تحولات كبيرة في العادات الغذائية للمجتمع.
وأشار الوزير إلى تزايد نسبة الإقبال على المقاهي والمطاعم ومحلات تقديم الوجبات السريعة خاصة في الفترة الصيفية، مع تزايد عدد المصطافين وعودة أفراد الجالية المغربية لقضاء عطلتهم الصيفية، مشددا على أن هذا الأمر استدعى تكثيف جهود كافة المتدخلين في هذا المجال حماية الصحة المستهلكين من مخاطر الإصابة بتسممات غذائية، أو ببعض الأمراض الفتاكة الأخرى.
وأكد لفتيت على أن عمليات مراقبة الجودة والسلامة الصحية للمأكولات والمشروبات، تعتبر من بين الآليات المعتمدة لحماية المستهلك من التسممات الغذائية والتي تباشر على مستويين:
– الأول يتم عبر ممارسة المتدخلين كل في نطاق اختصاصاته.
– والثاني في إطار عمل جماعي منسق بين المصالح المختصة التابعة لمختلف القطاعات المعنية بواسطة لجن إقليمية مختلطة مكونة من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالعمالات أو الأقاليم، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة وقطاع الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية والسلطة المحلية.
كما تم إحداث خلايا يقظة صحية وطنية ومحلية لتتبع حالات التسمم الغذائي، من أجل حصر حالات التسممات الغذائية التي يمكن تسجيلها، والكشف والتعرف عن مصدرها، حيث تعمل بتنسيق مع المصالح المختصة بالمعابر الحدودية والمطارات والموانئ من أجل احتواء المخاطر الصحية للمواد الغذائية المهربة وغير الصالحة للاستهلاك حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، بالإضافة إلى قيامها بسحب كل المنتجات الغذائية التي لا تستوفي الشروط الصحية من الأسواق. وفق الوزير.
وأضاف الوزير أن هذه المكاتب الجماعية لحفظ الصحة تقوم بمراقبة دائمة ومستمرة للمواد الغذائية والمشروبات المعروضة بالمؤسسات الغذائية، والمقاهي وللأشخاص العاملين بها، وتشمل هذه المراقبة أيضا احترام شروط التخزين حسب المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال بما فيها سلسلة التبريد، إضافة إلى مراقبة وسائل نقل هذه المواد للتأكد من مدى احترامها للمعايير التي تضمن سلامتها وجودتها.
وكشف الوزير أن وزارة الداخلية بصدد مواكبة مكاتب حفظ الصحة التابعة للجماعات من أجل تأهيل وتجهيز مكانها في إطار شراكة معها، كما تعمل في إطار مخطط عملها الممتد ما بين 2019 و 2025، على إنجاز برنامج بهم إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركة بين الجماعات الترابية وذلك لتدارك الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، حيث ستستفيد منه 1244 جماعة تنتمي إلى 53 إقليما وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج 1040 مليون درهم تساهم فيه الوزارة بنسبة 50% ويشكل تعزيز وتقوية القدرات التقنية والعملية لهذه المكاتب في مجال مراقبة وضمان السلامة الصحية للمأكولات والمشروبات الغذائية وجودتها إحدى الركائز الأساسية للبرنامج.
