كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن الخطوط العريضة للإصلاح المرتقب لمواكبة الجماعات المحلية في تدبير مواردها الذاتية والسعي للرفع منها. وقال لفتيت إن هذا الإصلاح سيعتمد على التوجهات الواردة بالقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي والذي نص على مجموعة من الإجراءات، سيما التجميع التدريجي للرسوم المطبقة على الممتلكات العقارية، وتلك المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى وضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية. وفي هذا الصدد، كشف المسؤول الحكومي، أن وزارته بصدد إعداد مدونة جبايات الجماعات الترابية ستجمع النصوص المتعلقة بهذه الجبايات على غرار المدونة العامة للضرائب بالنسبة لجبايات الدولة.
متابعات
