أوردت يومية “المساء”، أن وزارة الداخلية تفتح العلبة السوداء للأملاك العقارية للجماعات؛ وذلك من خلال مشروع قانون يتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة.
وأضاف الخبر أن المشروع، الذي جاء بعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفويت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية من طرف منتخبين كبار، ألزم رؤساء الجماعات بمسك وتحيين سجل المحتويات وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ على هذا السجل بشكل سنوي، مع نشره في وسائل الإشهار الملائمة، ولاسيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية، لمزيد من الشفافية بعد أن ظل هذا السجل بمثابة علبة سوداء يمنع الاقتراب منها، خاصة في المدن الكبرى.
