تبرأت وزارة الداخلية من الجماعات الكسولة المعرقلة للمشاريع الاقتصادية والاجتماعية، في مجال نفوذها الترابي، في وقت يشتكي فيه المنعشون العقاريون وحاملو المشاريع الاستثمارية، من المساطر الإدارية المعقدة، وعشرات التوقيعات الإدارية، التي تحول دون تسريع عجلة المشاريع التنموية، وتجعلها رهينة ردهات الإدارة.
ومعلوم أن بعض رؤساء الجماعات ورؤساء أقسام التعمير، يمارسون الابتزاز في حق المستثمرين، وهناك من يتلقى رشاوي سمينة مقابل السماح بإنجاز مشروع استثماري، إذ يمكن أن تصل مدة انتظار رخصة التعمير أزيد من سنة، وهو ما يعطل مصالح رجال الاعمال، وينفر أصحاب رؤوس الأموال من الاستثمار.
ووفقا للوائح وزارة الداخلية، فإن 6 جماعات فقط على المستوى الوطني تحترم آجال تسليم الرخص، والمحددة في 25 يوما بالنسبة إلى المشاريع الكبرى و10 أيام بالنسبة إلى المشاريع الصغرى.
وفي ما يتعلق بالجماعات التي تعرقل المشاريع الكبرى، توضح البيانات، أن مقاطعة عين السبع تتربع على عرش اللائحة، إذ يصل متوسط تسليمها للرخص 187 يوما، تليها جماعة المحمدية بـ 163، ثم مقاطعة بني مكادة (طنجة) بـ 140 يوما، إضافة إلى مقاطعة مراكش المدينة (137 يوما)، وجماعة تمارة (125 يوما).
وأما بالنسبة إلى الجماعات «الكسولة» أو المعرقلة للمشاريع الصغرى ، نجد جماعة أولاد يوسف على رأس القائمة، إذ بلغ متوسط تسليمها للرخص 186 يوما، تليها مقاطعة سباتة بمتوسط 153 يوما، وبعدهما مقاطعة الفداء بـ 93 يوما.
وهناك بعض الجماعات المجتهدة في تسليم الرخص، رغم أن معظمها يمنح تراخيص للمشاريع الصغرى ويهمل الكبرى وفق يومية “الصباح” التي أوردت الخبر ، من قبيل جماعة مديونة، التي لا تتجاوز بها مدة التسليم ستة أيام، تليها جماعة الهراويين بمتوسط 8 أيام، ثم جماعة واد الصفا بـ 10 أيام.
وأما بالنسبة إلى المتفوقين في تسليم رخص المشاريع الكبرى، فتتربع جماعة عين عتيق على القائمة، بمتوسط لا يتجاوز 6 أيام، بعدها جماعة الهراويين بـ 17 يوما، وجماعة بنكرير بـ 23 يوما. وقد تبدو الصورة وردية، بالنظر إلى مدة تسليم الرخص، رغم التأخر الملموس، لكن هذه الأرقام تعكس فقط المرحلة النهائية من مسلسل الحصول على الرخص، إذ هناك مرحلتان تسبقان هذه الخطوة، واللتان تمتدان لشهور أو سنوات أحيانا.
وحسب تقرير للمجلس المهني لمجال التعمير، الذي يجمع مهنيي وخبراء التعمير، فإن عدد التوقيعات التي يحتاجها المستثمر للبدء في مباشرة أشغاله، يصل إلى 135 توقيعا إداريا، وأن عدد الأيام التي يبقى فيها المشروع رهين الإدارة، يمكن أن يتجاوز 440 يوما.
