بعثت وزارة الداخلية دوريةً إلى وُلاة وعُمال عمالات وأقاليم المملكة تدعوهم إلى حث رؤساء الجماعات الترابية على اعتماد نظام تأهيل وتصنيف مقاولات البناء والأشغال العمومية من أجل تنفيذ مشاريعها.
وأشارت نفس الدورية، التي وقّعها خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية، إلى ضرورة اعتماد هذا النظام من أجل تنفيذ المشاريع التي تطلقها الجماعات؛ من خلال إدراج شرط الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف ضمن مقتضيات دفاتر التحملات الموجهة إلى المقاولات الراغبة في الفوز بالصفقات.
هذه الدورية لم ترض الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، حيث اعتبرتها إقصاءً “للمقاولات غير المصنفة في نظام التأهيل من المشاركة في الصفقات العمومية”.
وأشارت الكونفدرالية، في بلاغ لها صدر أول أمس السبت، إلى أن “دورية وزارة الداخلية تتضمن تكريساً للتهميش الذي تعيشه هذه الفئة من المقاولات التي تمثل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب”.
وتَعتبر وزارة الداخلية أن هذا النظام يُعطي الضمانات الملموسة فيما يتعلق بكفاءة المقاولات مهنياً وتقنياً ومالياً، ويسهم في تحسين ظروف وطرق الإنجاز، حيث تراعى الأشغال التي قامت المقاولة بإنجازها ووسائلها وطاقتها التقنية من حيث الكم والكيف قبل الحصول على هذه الشهادة.
ويراد من هذا النظام أيضا تفادي تعثر المشاريع، التي تجرى على مستوى الجماعات الترابية والتي قد ينتج عن ضعف إمكانات المقاولات التي تحوز مشاريع البناء والأشغال العمومية ودخول عدد من الجماعات الترابية مع في نزاعات مع مقاولات لا تستطيع إكمال أشغالها وبالتالي ضياع المصلحة.
