نفى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أن تكون وزارته قد أصدرت أية تعليمات لمصالحها المختصة من أجل إلزام أرباب الفنادق والمؤسسات السياحية بعدم السماح بمبيت النساء بالفنادق الموجودة بالمدن التي تقطن بها.
ويأتي هذا ردا على سؤال كتابي وجهه المهدي الفاطمي، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “منع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهن”.
وفي رده على سؤال النائب البرلماني، أكد وزير الداخلية أن “الأبحاث التي أجريت بهذا الشأن لم تسفر عن وجود أية تجاوزات في هذا الإطار ولم بتم تسجيل أية شكاية بهذا الخصوص”.
وكان البرلماني عن الفريق الاشتراكي، قد أفاد في سؤاله الكتابي أن مجموعة من النساء قد تفاجأن، في صمت، كلما حللنا بفندق من أجل قضاء عطلة، أو ما شابهه، وسبب هذه المفاجأة عائدٌ إلى أن “دوريةً ما” أو “ما جرى به العمل” يَمنعُ على المرأة النزول في فندق يوجد في مدينة إقامتها، أو حتى التي كانت تقطن بها ولم تَعُد.
وأكد البرلماني في سؤاله أنه يكفي أن يوجد الحرف الذي يرمز للمدينة التي يوجد فيها الفندق، على البطاقة الوطنية للمرأة (متزوجة كانت أو غير متزوجة) حتى يتم منعها من حجز غرفة بالفندق، مشددا على أن هذا الإجراء “منتقد من نواح عدة”، فهو “يُسهم في انتهاك حقوق المرأة، ويخالف الدستور، ويؤثر على الاقتصاد، ويضرب مبدأ المساواة في الصميم، ويُثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.
كما اعتبر النائب البرلماني أن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، “يتعارض مع الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين، فأن تُمنَع المرأة من حق النزول بالفنادق، دون أن يطال الأمر الرجل، يعتبر انتقاصًا من كرامة المرأة”.
