تنكب وزارة الداخلية، في إطار العناية الخاصة التي توليها للمرافق الجماعية ذات الارتباط الوثيق بالمجال الصحي والوقائي، على بلورة تصور شامل لإعادة تنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وذلك ضمن إطار تشريعي وتنظيمي موحد يواكب المستجدات الصحية ويعزز حكامة هذا المرفق الحيوي. وحسب جواب لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن سؤال كتابي للفريق الحركي، فإن هذه المكاتب تشكل إحدى أهم الآليات الأساسية التي تعتمدها الجماعات الترابية لتفعيل اختصاصاتها الذاتية في مجال حفظ الصحة.
متابعات
