شرعت وزارة الداخلية في قطع الطريق أمام أي تماطل محتمل في ما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وذلك مباشرة بعد مصادقة الحكومة في مارس الماضي على مشروع المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأوضح وزير الداخلية أن لائحة القرارات الإدارية، التي تعتبر بمثابة موافقة سكوت الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيئاتها عليها بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها، تم حصرها في 7 قرارات تخص مجال التعمير.
ويتعلق الأمر، وفق الوثيقة ذاتها، برخصة البناء والإذن بإحداث تجزئة عقارية، والإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار، رخصة السكن، رخصة الإصلاح، ورخصة الهدم، وقرارين يخصان مجال الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية، إضافة إلى الترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف الثاني، والترخيص باستغلال مؤسسة مرتبة في الصنف
