أعلن كاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، عن خطوة جديدة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء بالمغرب، وذلك من خلال إعداد منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكايات المتعلقة بمخالفات الشغل، بما في ذلك عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أوضح صابري أن الهدف من هذه المنصة هو توفير وسيلة فعالة وآمنة للأجراء غير المصرح بهم لتقديم شكاياتهم.
وستتيح هذه المنصة إمكانية تتبع الشكايات من قبل مفتشي الشغل لضمان معالجة فعالة وسريعة لهذه الحالات.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تسعى، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الرقابة على احترام القوانين الاجتماعية وتشجيع المشغلين على الالتزام بواجباتهم تجاه الأجراء.
واعتبر أن هذه الخطوة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة جميع العمال من حقوقهم القانونية.
وأضاف صابري أن الوزارة تعمل على تحسين آليات التفتيش وتحديث البنية التحتية الرقمية لتعزيز تواصل الأجراء مع الجهات المختصة، مما يعزز الشفافية ويسهم في تحسين بيئة العمل.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تتزايد فيه مطالب المجتمع المدني والنقابات بتعزيز حماية الأجراء وتوفير آليات أكثر فعالية للتصدي لمخالفات الشغل، خصوصاً في القطاعات غير المهيكلة.