انخرطت وزارة الصحة في برنامج “داتا ثقة ” بموجب اتفاقية شراكة وقعت امس الخميس بالرباط ، مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي .
وستهم هذه الاتفاقية العديد من الجوانب المرتبطة على الخصوص ، بتعزيز الامتثال للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي، فضلا عن تعزيز النظام البيئي لوزارة الصحة ومجال البحوث الطبية الحيوية التي تشكل اليوم دعامة لتطوير الكفاءات وإتاحة ولوج مباشر للابتكار العلاجي .
وتتعلق أيضا بتعزيز القدرات بشأن مواضيع تتمحور حول التطبيب عن بعد والمعلومات جينية وآليات حماية المعلومة الطبية ، إضافة إلى تبسيط عمليات الامتثال مع مراكز الفحص السريري ومراكز التكافؤ الحيوي ومواقع أخرى للبحوث.
وبهذه المناسبة، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني أنه إضافة إلى مواكبة الامتثال لمعالجة البيانات واستخدامها ، تمكن هذه الاتفاقية من فهم الاحتياجات على مستويين الإجرائي والتنظيمي للشريك فيما يتعلق بالبحث والتطوير من أجل تعزيز عملياته ومعرفة بشكل أفضل استخدام البيانات الشخصية وتحديد بدقة رهاناته الاستراتيجية في هذا المجال.
وأبرز السغروشني ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة من وجهة نظر مجالية ، بحيث أن قطاع الصحة هي “وزارة الجهاز العصبي” موجودة في جميع أنحاء التراب ، مما يتطلب عملًا طويل المدى في مسعى لتوفير حماية البيانات على المستوى الوطني.
وأوضح أنها تستمد أهميتها أيضا من الطبيعة “الحميمة للغاية” للبيانات المعنية ، والتي تستحق أكبر قدر من الاهتمام ، وكذلك من الظرفية الحالية التي يطبعها تفشي كوفيد-19، الذي يفرض معالجة عاجلة وفعالة للبيانات.
وقال السغروشني إنه “تحد نحاول جميعًا رفعه سويًا ، وبالذكاء الجيد الذي يطبع التعاون مع هذه الوزارة تمكنا من تحقيق عدد معين من الأهداف “، مضيفًا أن هذا يستلزم عملا يوميا و معالجة ومنتظمة وممنهجة للإشكاليات التي تطرح .
وشكل حفل توقيع هذه الاتفاقية مناسبة لإبراز أن الجانب المتعلق بمعطيات الصحة تتطلب حماية وعناية خاصة ، لاسيما أن الرقمنة تشكل منذ سنوات وأساسا منذ وباء كوفيد-19 رهانا استراتيجيا لامحيد عنه بالنسبة لقطاع الصحة الذي يشهد تحولات تكنولوجيا متسارعة وتقلبات اقتصادية وقانونية ومجتمعية يمكن أن تؤثر على حماية البيانات الشخصية .
كما تم إبراز الشراكة التي أقيمت منذ عدة سنوات من قبل مختلف القطاعات بوزارة الصحة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل ضمان التوازن بين احترام الحياة الخاصة للأفراد والحاجة لاستعمال المعطيات الشخصية في أنشطة الرعاية الصحية والتكفل الطبي ، بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.
وتهم برامج “داتا ثقة”، الوفية لرؤية تعاونية منذ إنشائها والتي انضمت إليها العديد من المقاولات والمؤسسات العمومية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية، مجالات أخرى للتعاون بين الأطراف الموقعة، من حيث الخبرة والاستشارة ونقل المعرفة.
