سارعت وزارة العدل إلى إصدار بلاغ على خلفية الإضراب الوطني الذي خاضه موظفو وموظفات كتابة الضبط يوم الأربعاء، بكل المحاكم والمراكز القضائية، أكدت فيه على أن الباب مفتوح للحوار مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، وتتشبث على هذا الأساس بالمقاربة التشاركية للحفاظ على السلم الاجتماعي داخل القطاع وجعل الهيئات التمثيلية طرفا أساسيا في مختلف المشاريع والأوراش التي تباشرها الوزارة. ومضت الوزارة معلنة في هذا الصدد، حرصها على نظامية ومأسسة جلسات الحوار الاجتماعي، وأنها وجهت دعوة للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع لجلسة الحوار القطاعي تم تحديد 20 فبراير الجاري تاريخا لها. وأكدت، في ذات الإطار، استعدادها اعتماد التصورات الاقتراحية المقدمة من طرف الهيئات التمثيلية المعززة للحقوق والضمانات المهنية للموظفين في تدبير مختلف القضايا القطاعية، بل وجعلها طرفا أساسيا في إنجاح مختلف مخططات العمل وبرامج التحديث.
متابعات
