أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، بأن وزارة العدل أعدت مشروع القانون المحدث للوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة بهدف تجاوز النواقص التي تعتري الممارسة العملية الحالية على مستوى رصد وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها وتدبيرها ومصادرتها. وأوضح وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية، حول موضوع تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية أن مشروع القانون يروم تحقيق النجاعة القضائية عن طريق تخفيف العبء عن السلطات القضائية. وسجل أن الوزارة تعمل على التحصيل والتدبير المركزي للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الواقعة تحت إجراء تحفظي جنائي آخر.
متابعات
