خمس تحديات بارزة ستواجه تنزيل قانون العقوبات البديلة، وفق ما كشف عنه مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، هشام ملاطي، في ندوة نظمتها وزارة العدل بسلا. وقال المسؤول إن هذه التحديات تتمثل في التحفيز على اللجوء إلى الحكم بالعقوبات البديلة من قبل القضاة، وتوعية المجتمع لتقبل العقوبات البديلة، والتعايش مع المحكومين بها، وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة بالنظر لارتفاع تكلفة السوار الإلكتروني، فضلا عن توفير الموارد البشرية المؤهلة.
متابعات