كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعتمدها الحكومة لحماية المواطنين من الاحتيال المالي عبر منصات الكترونية غير قانونية، من بينها توظيف أنظمة متقدمة للذكاء الاصطناعي لرصد العمليات المالية غير العادية، والكشف المبكر عن الأنشطة الاحتيالية. وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي بمجلس النواب حول تعرض عدد من المواطنين للنصب المالي من طرف مجهولين، أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها المختصة على ضمان حماية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الممارسات الاحتيالية، وذلك عبر تعزيز آليات الرقابة المالية، وتحسين الإطار القانوني، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام بمخاطر هذه العمليات.
متابعات
