في تطور جديد بملف النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب، أوضحت وزارة النقل واللوجستيك أن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصاتها، بل يدخل في نطاق صلاحيات وزارة الداخلية، باعتباره مرتبطا بالنقل داخل المجال الحضري.
وقالت الوزارة في بلاغ رسمي، إن الإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل في مجال النقل الطرقي للأشخاص بالمملكة “لا يتضمن مقتضيات واضحة تؤطر خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية”، مضيفة أن الوزارة لا تتوفر على الأساس القانوني الذي يتيح لها منح تراخيص لهذا النوع من الخدمات.
ويأتي هذا التوضيح عقب تداول عدد من المنابر الإعلامية أخباراً تفيد بأن وزارة النقل رفضت الترخيص لخدمات النقل عبر التطبيقات، وهو ما نفت صحته الوزارة بشكل غير مباشر، مؤكدة أن الموضوع “يهم بالأساس النقل الحضري الذي يخضع لاختصاصات وزارة الداخلية”.
وبذلك، تكون وزارة النقل واللوجستيك قد أحالت عمليا ملف تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية إلى وزارة الداخلية، في انتظار وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح ينظم هذا القطاع الجديد الذي يشهد توسعاً متزايداً في المدن المغربية.
