كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة بصدد نقل مجموعة من الاختصاصات من المستوى الوطني المركزي إلى المستوى الجهوي، تطبيقا لمقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، بحسب تقرير نشرته اللجنة، بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وأكد عبد الوافي لفتيت أن “وزارة الداخلية ملتزمة بمنح الجهات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات على الصعيد الجهوي والمحلي دون الرجوع إلى الإدارة المركزية”، مشيرا إلى أن “مجموعة من اختصاصات الوزارة سيتم نقلها إلى الولاة والعمال بحكم أن أساس التعامل يقوم على الثقة”.
وشدد لفتيت على أن “الجهوية المتقدمة خيار إستراتيجي محسوم بالنسبة للمغرب”، معتبرا أنها “ورش ليس هدفا في حد ذاته، بل مسارا هاما باعتباره رافعة للتنمية تلعب دورا محوريا للنهوض بالتنمية الشاملة للمملكة، كما تعتبر حجر الزاوية في منظومة تسيير بلادنا”.
