كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الإقتصاد والمالية، امس السبت، أن الحكومة تستعد لضخ ما يناهز 8 ملايير درهم، من أجل أداء المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزيرة، في مداخلة لها بمجلس النواب خلال جلسة عمومية لمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية 2022، أن الحكومة ستخصص المبلغ المذكور وزيادته في كتلة الأجور، من أجل أداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين التي توقفت لسنتين.
ورفضت الوزيرة خلال مداخلتها، ربط هذه الإضافة بالزيادة في الأسعار، مؤكدة أن تمكين الموظفين من أجورهم الكاملة ومستحقاتهم المتعلقة بالترقيات، لن يؤثر على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، بعد إضافة المبلغ للميزانية.
ولم يفت الوزيرة التأكيد على أن الحكومة خصصت 16 مليار أيضا لمواصلة دعم المواد الأساسية كالسكر والدقيق وغاز البوتان، بالإضافة الى تخصيصها لمبالغ خاصة بدعم الشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، لذا من الضروري أيضا الإلتفات لفئة الموظفين.
وتجدر الإشارة الى أن الوظيفة العمومية شهدت نوعا من التجمد في نظام الترقية منذ سنة 2020، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد التي أثر على العالم بشكل عام والمغرب على وجه الخصوص.
