“نشرت يومية “الأحداث المغربية” مُؤخرا أن وزيرة
التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، نصبت زوجها في مقام “الآمر
الناهي” بالوزارة التي تتحمل حقيبتها، وذلك بموجب تكليف وقعته يمنح للمعني صلاحيات
إدارية ذات أهمية قصوى.
وأضافت الجريدة ذاتها أنه بدا واضحا سبب تراجع حيار عن تعيين زوجها، لمقدم خديوي، مديرا لديوانها، بعد أن احتدت الانتقادات من خارج وداخل الوزارة، عقب خروج وثيقة إلى العلن تبين تفوق اختصاصاته كمستشار بالديوان.
وأضاف الخبر أن قرار التكليف جاء فيه أن خديوي أصبح مكلفا بـ”مهام التعاون والتنمية الاجتماعية والشؤون العامة، من أجل مواكبة إستراتيجية تنزيل المشاريع التي تهم القطاع، والمتضمنة في تقرير النموذج التنموي الجديد”.
ونبهت مصادر الجريدة إلى أن صيغة قرار التكليف في مهام إدارية يتجاوز المهام التي عادة ما يتم تكليف مسؤولي الدواوين بها، وهو ما يتجاوز الوضعية القانونية لزوج الوزيرة، إذ إن خديوي أستاذ جامعي تم وضعه رهن إشارة الوزارة كمستشار في ديوان الوزيرة؛ والحال أن هذا التكليف يرفعه من مجرد مستشار عادي إلى مستشار مكلف بمهام إدارية تجعله فوق مسؤولي وأطر وموظفي الوزارة.
