قال الأعرج، خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الإثنين، “خلال هذا الأسبوع، سأجتمع مع رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، لمناقشة موضوع الملائمة”.
وأضاف: “المهلة انتهت، والقانون واضح فيما يخص المواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية، فيما يتعلق بالحجب والغرامات المالية”.
وأفاد الوزير أنه من بين 850 موقعا إلكترونيا وضع ملف التصريح لدى النيابة العامة، توجد اليوم 314 صحيفة إلكترونية حصلت على الملائمة، بينما أزيد من 500 موقع إلكتروني يوجد في وضعية غير قانونية.
أستاذ جامعيمنذ 6 سنوات
هل حجب المواقع الالكترونية التي لم تتلاءم وضعيتها القانونية سيوقف العبث والتسيب.. أكيد لا ستبقى دائما مفتوحة للفوضى والانزلاقات في غياب المراقبة والتحريات حول الملفات المقدمة للوزارة قصد الاستفادة من البطائق أو الدعم والتي قد تحوي كثير من المغالطات وكذلك معلومات غير حقيقية