كشف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المغرب كباقي دول العالم، تأثر بشكل كبير من تداعيات الأزمة الصحية لوباء كورونا على المستوى الاقتصادي و المالي، وأوضح أن شهرين من الحجر الصحي يتوقع أن يكلفا الاقتصاد المغربي ما بين 5 و7 من نمو الناتج الداخلي الإجمالي، أي ما يعني خسارة مليار درهم (100 مليار سنتيم) عن كل يوم حجر.
وأعلن بنشعبون، الذي كان يتحدث اليوم أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، إمكانية استئناف المقاولات نشاطها مباشرة بعد عيد الفطر، كما أكد الوزير أن الخسارة كانت ستكون أكبر لو لم يتم تقديم الدعم المالي من صندوق تدبير جائحة كورونا، المحدث بتعليمات ملكية.
وأفاد بنشعبون، أنه تم تسجيل تراجع كبير في الصادرات بنسبة 61.5 بالمائة، مقابل 37.6 بالمائة من الواردات، خلال الأربعة أشهر من سنة 2020. وذكر في السياق ذاته، أن أكثر القطاعات التصديرية تضرراً من جائحة كوفيد19، في الأنشطة الصناعية المرتبطة بالأسواق العالمية مثل قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته بـ 96 بالمائة في شهر أبريل وصناعة الطيران بـ 81 في المائة، والإلكترونيك بـ 93 في المائة، والنسيج والألبسة بـ 86 في المائة، فيما تم تسجيل تطور إيجابي لصادرات الفوسفاط ومشتقاته.
وأورد المتحدث ذاته، أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، انعكس بشكل ملحوظ على تطورات عائدات السياحة برسم شهر أبريل، ليبلغ معدل الانخفاض على مدى الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، 15 في المائة، كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في تحويلات مغاربة العالم، خلال شهر أبريل بحوالي 30 في المائة، و11 بالمائة بالنسبة إلى الأشهر الأربعة الجارية.
