أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم منح سلطة تقريرية للمديرين الإقليميين والأكاديميات لاعتماد نمط التعليم المناسب الذي يأخذ خصوصية الوضعية الوبائية لكل منطقة، لا سيما استضافة التلاميذ في الداخليات والإطعام والنقل المدرسي.
وأشار أمزازي في معرض تفاعله مع تساؤلات النواب بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أمس الأربعاء، إلى أن تدبير الدخول المدرسي لا يتم مركزيا، حيث إن المركز يوجه ويؤطر العملية التعليمية، فيما يتم تنظيم العملية التربوية جهويا وإقليميا ومحليا من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات.
وكشف المسؤول الحكومي أنه سيتم إصدار مذكرة تأطيرية، بعد غد الجمعة، توضح كل العمليات المرتبطة بالدخول المدرسي والعملية التربوية.
وبخصوص “التعليم الحضوري” و”التعليم عن بعد” وإشراك الأسر في اختيار النمط الذي تحبذه، أكد أمزازي أن ذلك “ليس تملصا من المسؤولية، بل هو منح الحق للأسر في اتخاذ القرار”، موضحا أن التعليم عن بعد “وسيلة لإنقاذ الدخول المدرسي”، وأن الوزارة التي اتخذت القرار بشأنه “مهيأة لجميع السيناريوهات”.
وذكر الوزير أنه في حال اعتماد “التعليم الحضوري”، سيتم تقسيم على مجموعتين ستتناوبان على الحضور إلى المؤسسة التعليمية على مدار أيام الأسبوع، حيث سيستفيد التلميذ من 15 ساعة من التدريس عوض 30 ساعة، على أن يواصل تحصيله الدراسي ل15 ساعة الأخرى بالمنزل عبر التعلم الذاتي المؤطر من طرف الأستاذ، علما أن الأستاذ سيقدم “خدمة التعليم عن بعد” حضوريا انطلاقا من المؤسسات التعليمية.
وأبرز أن الغلاف الزمني للأستاذ هو 24 ساعة في الأسبوع ولن يطرأ عليه أي تغيير، وأن هذا الأخير سينسق مع مدير المؤسسة بشأن “تعليم حضوري” مائة بالمائة أو عن بعد مائة بالمائة أو المزج بينهما، مطمئنا بأن الوزارة “ستضمن دخولا آمنا عبر اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة”.
وأفاد أمزازي بأن إجبارية ارتداء الكمامة بالنسبة للتلاميذ ابتداء من السنة الخامسة ابتدائي، تستند إلى بعض الدراسات العلمية التي أظهرت أن الأطفال من 5 إلى 10 سنوات هم أقل إصابة بكورونا وأقل نقلا لها إلى غيرهم، فيما أظهرت هذه الدراسات أن الأطفال من 10 إلى 19 سنة ينقلون العدوى مثلهم مثل الكبار تماما، مضيفا أنه سيتم تقليص عدد التلاميذ ب50 بالمائة بالنقل المدرسي ومضاعفة الرحلات، كإجراءات وقائية.
ولدى التطرق للتعليم الأولي، أكد أمزازي أن “التعليم عن بعد” أبان عن عدد الإشكالات والنواقص، “إلا أنه ليس هناك بديل أو خيار آخر عن هذا النمط من التعليم في المناطق المطوقة”.
وسجل أن التفويج سيتم اعتماده بمؤسسات التعليم الأولي حتى لا يتجاوز العدد المسموح وفق التدابير الوقائية الصارمة بدل إلغاء الحضور بهذا التعليم، معتبرا أن حضور أطفال إلى القسم يسهم في تنميتهم الذهنية ويعد من أهم مكاسب التعليم الأولي، ومشيرا إلى أن التربية الدامجة من الأولويات بالنسبة للوزارة، لا سيما التوحد الذي يستلزم تأطيرا فرديا.
