كشف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار ستساهمان في إحداث مجموعة من التعديلات على منظومة التعليم الخصوصي، وستسمحان بتقنين مستويات المدارس وضبط “أسعارها المتوحشة”.
وأوضح أمزازي، في رده على سؤال شفوي لأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول “الزيادات المتكررة في الرسوم والواجبات الشهرية المتعلقة بالتعليم الخصوصي”، أن القانون 06.00 المؤطر لمنظومة التعليم الخصوصي، لا ينص في الشق المتعلق بضبط أسعار التمدرس، على إمكانية تقنين وضبط أسعار المدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول للوزارة تحديد قيمة واجبات التأمين، ويحدد تدخلها في التأكد على مدى استفادة التلاميذ من التأمين فقط.
وقال الوزير، إن دخول القانون الإطار حيز التنفيذ، سيساهم بشكل كبير في تغيير الوضع الحالي، مشيرا إلى أن المادتين 13 و14 من القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، المخصصتين للتعليم الخصوصي ومساهمته في تعميم التمدرس في العالم القروي بالمجان بالنسبة للطبقة الفقيرة، ستساهمان في إحداث مجموعة من التعديلات، ستسمح بتقنين مستويات المدارس وضبط “أسعارها المتوحشة”.
وسجل أمزازي، أن دخول القانون الإطار حيز التنفيذ، سيساهم كذلك في تحيين الترسانة القانونية المؤطرة للتعليم الخصوصي.
ومن جهة ثانية، أشار الوزير، إلى انتقال 52 ألف تلميذ خلال الدخول المدرسي الجاري، من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي، مؤكدا على أن وزارته تعمل حاليا على إعداد دراسة لشرح الأسباب التي جعلت الأسر تنقل أبناءها من التعليم الخاص الى العمومي.
