أفادت يومية “المساء” بأن سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية، كشف عن قرارات جديدة ستتخذ لمواجهة الهدر المدرسي من خلال مسطرة قضائية ستباشر في مواجهة الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي.
أمزازي شدد في صفحته الرسمية على أن الأمر يتعلق بضرورة تفعيل “مقتضى دستوري”، يؤكد أن مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر”.
وأعلن أمزازي في “كبسولة” نشرها حول ملخص اشغال اللقاء التنسيقي الجهوي حول مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عقد بجهة الرباط سلا القنيطرة عن توقيع شراكة مع رئاسة النيابة العامة.
وقال المسؤول الحكومي ذاته، “لقد وقعنا شراكة مع رئاسة النيابة العامة لمباشرة مسطرة أمام السلطة المحلية في مواجهة أي أسرة تمنع أبنائها من التعليم قبل اللجوء إلى القضاء.
