طالب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات إلى تعميم مضامين دورية توعد، من خلالها، وزارة الداخلية المنتخبين الذين لهم علاقات تعاقدية أو ممارسة نشاط يربطهم جماعتهم الترابية أو هيئاتها وأي نشاط كيفما كان ينتج عنه بصفة عامة تنازع المصالح.
وحسب دورية وزير الداخلية، فقد لوحظ أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين شركات أو جمعيات.
