وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، يحثهم من خلالها على السهر على التطبيق السليم والموحد لمقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بالجبايات المحلية، لاسيما في شقه المرتبط بالرسوم المفروضة على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وأوضحت الدورية الوزارية أن هذا التوجيه يأتي عقب رصد تباين ملحوظ بين مختلف الجماعات الترابية في تحديد أسعار هذا الرسم، وكذا في كيفية مراعاة مستويات التجهيز بالمناطق المعنية، مما استوجب تدخل الإدارة المركزية لتوحيد المعايير وضمان تفعيل أمثل للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
وذكرت الوثيقة أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في وضع حد لـ “الفوضى” المسجلة في بعض المستويات التدبيرية لهذا الرسم، مشددة على ضرورة ضبط مساطر الإعفاء بدقة، وتفادي التأويلات المتباينة التي قد تؤثر على المداخيل الجبائية للجماعات أو تمس بحقوق الملزمين.
وتندرج هذه التعليمات في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الحكامة الجبائية على المستوى المحلي، وضمان العدالة الضريبية، من خلال ربط قيمة الرسوم بمستوى التجهيزات التحتية المتوفرة في المناطق الحضرية، بما يخدم التنمية المجالية ويسرع وثيرة تصفية العقارات غير المبنية داخل المدارات الحضرية.
