فوض وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت؛ الإمضاء والمصادقة على عدد من القرارات المتعلقة بالصفقات والتعليمات للوالي محمد اليعقوبي الوالي حاليا على جهة الرباط -سلا -القنيطرة والعامل لعمالة الرباط.
وحسب نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 364.23؛ فإنه “يفوض إلى محمد اليعقوبي والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وعامل الصخيرات تمارة بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الداخلية على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى الوثائق والقرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية بما فيها تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لنفوذه.”
كما فوض القرار “إلى محمد اليعقوبي المصادقة على الصفقات وفسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الداخلية.”
للإشارة فإن الوالي محمد اليعقوبي ولد بتاريخ 30 شتنبر 1969 ببركان، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الهندسة المدنية من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
بدأ مساره المهني بوزارة التجهيز سنة 1992، حيث شغل مهام مدير بمجموعة من الموانىء، كميناء أكادير (1992-1993)، وميناء طانطان سنة 1995، وميناء العيون سنة 1998، وميناء الجرف الأصفر سنة 2001.
كما عين مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة دكالة -عبدة ابتداء من فاتح يونيو 2002، ثم لجهة طنجة -تطوان ابتداء من فاتح أبريل 2004.
وبتاريخ 22 يونيو 2005، عُيّن عاملا على عمالة المضيق ـالفنيدق، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عُين واليا لولاية تطوان وعاملا على إقليم تطوان بتاريخ 26 نونبر 2010.
وبتاريخ 20 يناير 2014، عيّن واليا لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة-أصيلة.
وبتاريخ 07 فبراير 2019، جدد الملك محمد السادس ثقته السامية في شخص محمد يعقوبي، فعينه واليا على جهة الرباط -سلا -القنيطرة، وعاملا على عمالة الرباط.
