أفادت يومية “الأحداث المغربية”، أن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أكد خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية يوم الثلاثاء الماضي، أن 13 رئيس جماعة سيمنعون من خوض الإنتخابات البرلمانية المقبلة ومن عضوية مجلس النواب.
الجماعات التي سيمنع رؤساؤها من خوض الإنتخابات البرلمانيةالمقبلة تضم ست جماعات كبرى مقسمة إلى مقاطعات تطبق نظام وحدة المدينة ويوجد على رأسها عمدة، وهي الدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس، طنجة، مراكش، بالإضافة إلى سبع جماعات أخرى هي مكناس، آسفي، وجدة، القنيطرة، أكادير، تطوان وتمارة.
ويأتي قرار الداخلية يعدما صنف مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ورؤساء الجماعات التي يتجاوز عدد سكانها 300 الف نسمة، ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب.
