خرج وزير الصحة أنس الدكالي عن صمته، بعد توجيه اتهامات له بإسناد مناصب المسؤولية للمناديب الإقليميين بوزارة الصحة اعتمادا على معيار الانتماء الحزبي –حزب التقدم والإشتراكية”، وذلك بعد قيام الوزارة بتعيين عدد من المناديب مؤخرا.. وقالت وزارة الصحة ضمن بلاغ لها نشر على موقعها الرسمي، أن فتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية بالقطاع، “يتم في احترام تام لمقتضيات دستور المملكة ولمذكرة السيد رئيس الحكومة التي تنص على ضرورة فتح باب الترشيح لكافة الأطر بمختلف الفئات والتخصصات المهنية”. كما أدانت ما اعتبرته “تشكيكا في مصداقية عملها” مضيفة “هذه الحملة المغلوطة، التي تتعرض لها على إثر كل مبادرة إصلاحية، لن تثنيها على مواصلة كل الجهود لتحسين تدبير المصالح الصحية تماشيا مع مضمون مخطط الصحة في أفق 2025 الذي تم اعتماده والذي تعتبر ركيزة تطوير الحكامة من أهم دعاماته”. وأوضح نفس البلاغ، أن الوزارة “أقدمت مؤخرا على أكبر عملية لفتح باب الترشيحات على جميع مستويات المسؤولية من مدراء مركزيين، مدراء جهويين ومناديب، هذه العملية الواسعة تتوخى الاختيار الأمثل للكفاءات القادرة على تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والذي سبق إعداده في إطار تشاركي مع العديد من الفاعلين”، مؤكدا أن هذه العملية الواسعة لفتح باب الترشيحات لمختلف مناصب المسؤولية بالوزارة “تمت في إطار الشفافية والإعلان بخصوص جميع مراحل تدبيرها”. وأضاف البلاغ قائلا، إن الهدف الأساسي من هذه العملية الواسعة هو “خلق دينامية جديدة من أجل الإسراع في تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والاستجابة للحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في الميدان الصحي، وهي عملية مكنت من اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة المطلوبة، وفي نفس الوقت فهذه العملية لم تستثن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية، حيث إن العديد منهم تم تثبيته أو أسندت له مسؤولية منصب آخر”. وختم البلاغ “إن جدية الوزارة في البحث عن الكفاءة للتدبير الأمثل لمصالحها، جعلها توسع باب الترشيح لمناصب المسؤولية لفائدة مختلف فئات الأطر، بعد أن كانت حكرا على فئة خاصة، وهذا ما مكن من اختيار مسؤولين من فئات مهنية مختلفة يتوفرون على الكفاءة المطلوبة .
أخبار
