قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين ، إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوزارة شملت 83 مؤسسة تابعة للقطاع الخاص منها 62 مصحة و21 عيادة.
وسجل آيت الطالب في معرض رده على سؤال شفوي حول “عقلنة رسوم الاستشفاء داخل المصحات الخاصة والمختبرات الطبية”، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أنه بناء على التقارير المنجزة عقب عمليات التفتيش، تم اتخاد قرارات منها إغلاق مصحتين وعيادة طبية، والتوقيف الجزئي أو الكلي لأنشطة طبية في حق 5 مصحات، وتوجيه إخطار ل41 مصحة من أجل إصلاح الاختلالات المرصودة المتعلقة بالوضعية الإدارية والقانونية للمصحة والمعايير التقنية والموارد البشرية.
وأضاف أن أسعار الخدمات الطبية المنجزة في القطاع الطبي الخاص والأعمال التي تقوم بها المولدات والممرضات بالقطاع منظمة طبقا لقرار الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة بتحديث قائمة السلع والمنتجات والخدمات المنظمة أسعارها.
كما يتضمن القانون 131-13 المتعلق بمزوالة مهنة الطب، يقول الوزير، العديد من المقتضيات المتعلقة بالتعريفات والفوترة والأسعار لا سيما المادة 36 منه التي تلزم الأطباء بإعلان تعريفات الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء.
وأفاد الوزير بأن وزارة الصحة تقوم بمجهود للحد من التجاوزات التي تعرفها بعض مصحات القطاع الخاص في رسوم الاستشفاء، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة “التدرج” في الاصلاح.
