أفاد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يؤكد أن جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة.
وأوضح رباح، في معرض جوابه عن سؤال شفوي آني حول “معايير احتساب تسعيرة استهلاك الماء والكهرباء” تقدم به الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، أنه مع استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من فاتح يونيو 2020، يؤكد المكتب بأن “جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة وذلك خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات وبدون أن ينتج عنها أي تراكم للاستهلاك”.
وفي إطار هذه المراجعة، يبرز الوزير، سيتم من جديد احتساب وجيبة الاستهلاك لكامل الفترة التي تفصل بين القراءتين الأخيرتين الفعليتين للعدادات، حيث سيتم خصم، من المبلغ الإجمالي للفاتورة الحقيقية، وجيبة الاستهلاك لكل فاتورة تم فيها اعتماد استهلاك تقديري، وذلك باعتبارها بمثابة تسبيق.
وأضاف أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قام باعتماد مرونة في ما يخص التحصيل، وذلك من خلال منح تأجيلات في الأداء حيث تمت إعادة جدولة تاريخ أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر للصحي إلى غاية متم شهر ماي 2020، إضافة إلى منح تسهيلات في الأداء بالنسبة لهذه المستحقات عبر دفعات، تمتد إلى غاية متم شهر يوليوز الجاري، وذلك لفائدة زبنائه الذين يرغبون في ذلك، سيما زبناء الشطرين الأول والثاني من الاستهلاك للاستعمالات المنزلية، الذين لا يتجاوز استهلاكهم 150 كيلوواط/ساعة في الشهر.
وقال المسؤول الحكومي إن مجموع الفواتير التي تم تأجيل تاريخ أدائها تجاوز 11 مليون فاتورة، حيث تم إعفاء الفئات المستفيدة من أي وجيبة متعلقة بالتأخر في الأداء، مسجلا أن المكتب قرر بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي عن منشآت زبنائه الذين يتعذر عليهم أداء فواتيرهم في الآجال المحددة.
وبالنسبة للزبناء الذين يتوفرون على عدادات الدفع المسبق، يبرز رباح، وضع المكتب فرقا متنقلة تمكنهم من تعبئة القدر الكافي لتغطية حاجياتهم من الكهرباء خلال فترة الحجر الصحي وبدون تنقل، كما منح تسبيق استهلاك لفائدة الأسر ذات الدخل المحدود يفوق متوسط استهلاكهم لشهر كامل، إذ تجاوز عدد المستفيدين من هذا التسبيق حوالي 400 ألف أسرة، بما مقداره أكثر من 32 مليون درهم.
وذكر بأن المكتب الوطني كان قد قرر، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة، منذ بداية فترة الحجر الصحي وباتفاق مع كافة الموزعين، تأجيل قراءة العدادات وتوزيع الفواتير، وذلك للحد من تنقلات كل من زبنائه ومستخدميه، حرصا على سلامتهم.
وأورد المسؤول الحكومي أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وضع حلولا تفاعلية جديدة عبر الهاتف والإنترنت، حيث منح لزبنائه إمكانية تسجيل استهلاكهم عن بعد، وذلك لضمان استمرارية الفوترة الشهرية، وتفاديا لتراكم المبالغ المستحقة، مشيرا إلى أنه في حال تعذر ذلك على الزبناء، يقوم المكتب بتقدير مؤشر الاستهلاك عبر النظام المعلوماتي، وذلك بناء على معدل الاستهلاك الحقيقي المسجل خلال فترة ما قبل الحجر الصحي.
وأضاف رباح أن التسعيرة المعمول بها وطنيا، والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية عدد 6275 مكرر، بتاريخ 22 يوليوز 2014، تطبق على جميع الزبناء التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
ويرتكز النظام التعريفي الجاري به العمل، وفق الوزير، على طريقتين لاحتساب فاتورة استهلاك الكهرباء بالنسبة للاستعمال المنزلي، حيث تطبق التعريفة التدريجية على الزبناء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، لكونها لا تغطي الكلفة الحقيقية للكيلوواط ساعة.
وبالنسبة للاستهلاك المنزلي، يضيف رباح، بلغت نسبة زبناء المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة خلال سنة 2019، حوالي 82,5 بالمائة.
وأشار إلى تطبيق التعريفة الانتقائية على زبناء الاستهلاك المنزلي، الذين يفوق استهلاكهم الشهري 150 كيلوواط ساعة، وتهم أربعة أشطر، حيث تطبق عليهم تسعيرة الشطر الذي يتواجد فيه استهلاك الزبون على كل كمية استهلاكه الشهري، وذلك للحث على اقتصاد الطاقة الكهربائية، وبالتالي تفادي الاستهلاك غير المعقلن لهذه المادة الحيوية، مفيدا بأن هذه الفئة شكلت خلال سنة 2019 نسبة 17,5 بالمائة من مجموع زبناء المكتب.
كما يرتكز نظام الفوترة المعتمد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمعمول به منذ عدة سنوات، يقول رباح، على كشف دليل العدادات الكهربائية بانتظام، كل شهرين، مع فوترة شهرية للاستهلاك، حيث يعتبر مبلغ فاتورة الشهر الأول بمثابة تسبيق، فيما تتم في الشهر الموالي فوترة الاستهلاك الحقيقي لشهرين مع خصم مبلغ التسبيق، مؤكدا أن نظام الفوترة المعمول به، لا تنجم عنه، بأي حال من الأحوال، أية زيادة في فواتير استهلاك الكهرباء.
