وزير العدل أوجار يؤكد على وجود توجه نحو الغاء عقوبة الإعدام بالمملكة

أكد وزير العدل المغربي، محمد أوجار، اول أمس الجمعة، على وجود توجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالمملكة، داعيا إلى خلق نقاش وطني واسع يهيئ المناخ لبناء توافق حول هذا الموضوع.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن المغرب منخرط في الدينامية الدولية بخصوص إلغاء العقوبة، لافتا إلى أن المملكة لم تنفذ عقوبات الإعدام منذ سنة 1982 باستثناء تنفيذ واحد سنة 1993.

وأضاف وزير العدل أن المغرب يتجه نحو الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام، إلا أنه اعتبر الظرفية الحالية غير ملائمة لإلغاء العقوبة، وذلك على خلفية تنامي جرائم الإرهاب، وارتفاع وتيرة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفق ما صرح به.

وكشف أوجار عن وجود 93 حالة من حالات الإعدام في سجون المملكة، معربا عن أمله في أن “يتم خلق نقاش وطني واسع يهيئ المناخ ويرفع منسوب ثقافة حقوق الإنسان، وييسر بالتالي إمكانية بناء توافق وطني حول هذا الموضوع يتأسس أساسا على قناعتنا الحقوقية كما كرسها دستور المملكة الأمر الذي سيؤهلنا إلى التطور والارتقاء لإلغاء عقوبة الإعدام”.

وأشار الوزير خلال كلمة له بالمناسبة، إلى توجه مشروع للقانون الجنائي نحو تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة، تنص على هذه العقوبة، إلى 11 جريمة، هي الأشد خطورة ضمن الجرائم المنصوص على عقوباتها في القانون الجنائي””.